من المغرب إلى إيران نساء في بلاد الإسلام

إن جائزة نوبل للسلام التي منحت الى السيدة شيرين عبادي، وهي الأولى تمنح لامرأة مسلمة، قد لفتت أنظار العالم الى نضال الايرانيات في سبيل المساواة في الحقوق وهو ما يمكن اعتباره حتى دليلاً على تطور ملموس في إيران. غير أن الرئيس محمد خاتمي قد ضرب صفحاً عن منح هذه الجائزة معتبراً أنه "غير مهم جداً"، فما كان من شأنه إلا أن زاد من خيبة الإيرانيين المستائين أساساً من عجز الاصلاحيين عن البلوغ بالمجتمع الى حالة أكثر ديموقراطية. ويبقى أن انتخابات 20 شباط/فبراير 2004 التشريعية قد حملت معها فشل سنوات سبع من محاولات إصلاح الثورة الاسلامية التيوقراطية[1].

ومن جهته أقر المغرب في مطلع هذا العام قانونا جديداً متعلقاً بالأسرة (المدونة). وهي عملية إصلاحية ذات أهمية تاريخية كونها أسست قانونياً للمساواة بين الرجل والمرأة. والمغرب هو الدولة الثانية العربية الاسلامية التي خطت هذه الخطوة بعد تونس الأولى. إلا أن الملك محمد السادس الذي تولى الحكم منذ العام 1999، ومن وراء واجهة الانفتاح يمارس حكماً مطلقاً، وباستثناء قانون الأسرة هذا تبقى حالات التقدم الديموقراطي محدودة.

وموقف الشعب المغربي يشبه الموقف في إيران حيث الشعب متخلً عن السياسة ومستاء من السلطة. وعلى كل حال، ليست هذه النقطة الوحيدة المشتركة. فالمغرب، كما إيران، دولة اسلامية والملك هو في الوقت نفسه رئيس الدولة والقائد الديني، "أمير المؤمنين". وممارسة الشعائر الاسلامية أمر إلزامي على المسلمين حتى وإن كان المخالفون في رمضان، في السنة الماضية قد أعفوا من العقاب ولم يتلقوا سوى إنذار. ويبقى البلد إلى حد بعيد محافظاً حيث السياسة والدين يتبادلان الدعم.

وفي إيران كما في المغرب تأتي التطورات من داخل الاطار الاسلامي نفسه عبر بابي "الاجتهاد" و"التفسير". وفي كلا البلدين لعبت المرأة دوراً ناشطاً آخذة لنفسها مهمة النضال من أجل حقوق المرأة، فمعظم النساء، وخصوصاً في المغرب، رفضن تسمية "النسوية" (مناصرة قضايا المرأة) اذ اعتبرن أنها ضيقة وتعود الى عصر ومكان ليسا لهن. وهؤلاء النساء يمثلن منظومة واسعة بدءاً من النزعة الاسلامية وصولاً الى العلمانية، وهي الكلمة التي تزعج بدورها عدداً منهن في كلا البلدين.

إن إصلاح قانون الاسرة المغربي هو ثمرة مسيرة طويلة شجع عليها بنوع خاص الملك وحركة نسائية ناشطة جداً عملت من ضمن إطار الشريعة نفسها. وقد باتت المرأة تتمتع بوضع قانوني مماثل لوضع الرجل وصار لها الحق في أن تطالب بالطلاق وتشاطره الحقوق داخل العائلة ولم تعد خاضعة لوصاية رجل من العائلة (أب أو أخ أو زوج)، فهي حرة مستقلة. لكن الأمر تطلب القبول ببعض التسويات منها مثلاً تعدد الزوجات، وقد سمح به القرآن صراحة، لم يمكن إلغاؤه ولو ان ممارسته باتت شبه مستحيلة.