مقاربة النص الفلسفي

لا توجد، فيما نعتقد، منهجية موحدة ووحيدة لمقاربة النص الفلسفي، فكل نص يفترض طريقة معينة في معالجته حسب طبيعته وحجمه، وكذا مستوى قرائه ونوعيتهم، ثم الظروف المادية التي تتم خلالها عملية المقاربة. ومن هنا فإن كل منهجية لمعالجة النصوص هي بالضرورة منهجية مؤقتة ونسبية الصلاحية، تقبل التعديل أو التغيير، بصورة جزئية أو كلية، تبعا لتغيير الظروف والملابسات. و مع ذلك نرى أن وراء اختلاف المنهجيات وتعددها يمكن العثور على تقنيات وممارسات ولحظات لها طابع عام. حيث يمكن استثمارها مهما كان النص موضوع المقاربة. إن حديثنا عن مقاربة النص الفلسفي، هنا، يصب في ما هو عام، أما تفصيل المنهجية وتنظيم دقائقها، فمسألة موكولة لعناية الأستاذ و ذكائه واجتهاده الشخصي.
على أننا نلاحظ، ومنذ البداية، أن أية منهجية لمقاربة النص الفلسفي لن تكون فعالة إلا إذا استفادت من مجموعة من العلوم والمعارف وهي كثيرة نذكر منها هنا على سبيل المثال، لا الحصر: مختلف علوم اللسان، علم المنطق، علم النمو، علم البلاغة، علم الديداكتيك، علم النفس، علم الاجتماع، خصوصية التفكير الفلسفي، ممارسات الفلاسفة الديداكتكية، إلخ... وهذا يعني بكل بساطة أن الوصول إلى منهجية متكاملة لمقاربة النصوص أمر عسير بالنظر إلى صعوبة التوليف بين هذه العلوم والمعارف، وإلى صعوبة الإحاطة بها جميعا. و لكن ذلك لن يمنع أبدا من محاولة الاستفادة من بعضها، على الأقل في رسم كل منهجية لمعالجة النصوص. كما أن كل منهجية ينبغي- تجنبا للعشوائية- أن تكون واعية بذاتها وبخطواتها وبمراحلها وأن تكون في خدمة الأهداف المرجوة من الاشتغال على النصوص الفلسفية ومؤدية إلى تحقيق تلك الأهداف.
إن المنهجية التي نقترحها هنا تنطلق، بالأساس، من استفادة شبه مباشرة من الهرمنيوطيقا L’herméneutique باعتبارها، أصلا، طريقة لقراءة النصوص، على أننا سننفتح، في حدود الإمكان، على مصادر معرفية أخرى...إن هذه المنهجية تلح، بالتالي، على خصوصية الفكر الفلسفي كفكر مكتوب و على العلاقة الوطيدة بين الفلسفة و الكتابة. من هنا فإن هذه المنهجية تنتظم من خلال لحظتين هما: لحظة قراءة النص الفلسفي، و لحظة كتابته.